نشر صندوق النقد الدولي تقريرا عن القطاع المصرفي الأمريكي، بعنوان “القطاع المصرفي الأمريكي منذ اضطرابات مارس 2023: التنقل في أعقاب الأزمة“، إعداد: توبياس أدريان، نصيرة عباس، سيلفيا ل. راميريز، وغونزالو فرنانديز ديونيس، ونشرت في مارس 2024م.
قدّم التقرير تحليلاً متعمقا للتحديات ونقاط الضعف التي يواجهها القطاع بعد انهيار العديد من البنوك الكبيرة، بما في ذلك بنك وادي السيليكون (SVB)، وبنك التوقيع (SBNY)، وبنك الجمهورية الأولى (FRB). وقدمّت الورقة فحصا تفصيليا للأحداث التي أدّت إلى الاضطرابات المصرفية في مارس 2023م، وتداعياتها، واعتبارات السياسة لمعالجة المخاطر النظامية وتعزيز الاستقرار المالي.
تقرير صندوق النقد الدولي لشهر مارس 2024
احتوى تقرير صندوق النقد الدولي لشهر مارس 2024، حول التعامل مع اضطرابات القطاع المصرفي الأمريكي، على 22 صفحة، وتناولت موضوعات مركزة ذات صلة بالموضوع، وجاءت أفكارها الرئيسة على النحو التالي:
فشل البنوك وتأثيرها على السوق
- في مارس 2023، شهد القطاع المصرفي الأمريكي ضغوطًا كبيرة، مما أدى إلى انهيار SVB، وSBNY، و كانت هذه الإخفاقات بمثابة أكبر انهيار مصرفي منذ واشنطن ميوتشوال في عام 2008 وأثارت المخاوف بشأن سلامة البنوك الأخرى، وخاصة تلك التي لديها كميات كبيرة من الودائع غير المؤمن عليها، والخسائر غير المحققة، والتعرضات العقارية التجارية.
- وضّح التقرير كيف كان انهيار SVB بمثابة حافز، وكشف عن التحديات الهيكلية وحفز تدفقات الودائع إلى الخارج في بعض البنوك. وربما ساهمت الحركة السريعة للمعلومات من خلال الاتصالات الإلكترونية والتقنيات المصرفية عبر الهاتف المحمول في سرعة تشغيل الودائع.
الخسائر غير المحققة والتعرض للعقارات التجارية (CRE):
- سلّط التقرير الضوء على الخسائر الكبيرة غير المحققة في الأوراق المالية الاستثمارية عبر البنوك الأمريكية، مدفوعة في المقام الأول بالاستثمارات في الأوراق المالية طويلة الأجل مثل الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني (RMBS)، والتي انخفضت قيمتها بشكل كبير مع ارتفاع أسعار الفائدة بشكل حاد.
- حُدّد التعرض للعقارات التجارية كعامل يضاعف الظروف المالية لبعض البنوك الأمريكية، مما يؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف الناجمة عن الخسائر غير المحققة.
التقييم على أساس السوق وضعف ذيل البنوك
وأشار التقرير إلى أن تقييمات البنوك تظلّ مخفضة بسبب عدم اليقين بشأن التوقعات على المدى المتوسط، واحتمال تشديد التنظيم، وزيادة متطلبات رأس المال.
لا تزال مجموعة فرعية من البنوك، يشار إليها باسم “الذيل الضعيف“، تواجه تحديات عبر الأرباح والسيولة ومؤشرات المخاطر الرئيسية (key risk indicators) الأخرى. وتشير هذه المجموعة من البنوك، التي تمثل ما يقرب من 23% من إجمالي الأصول المصرفية، إلى استمرار الضعف داخل القطاع.
اعتبارات السياسة والاستجابات التنظيمية
اختتم التحليل باعتبارات السياسة التي تؤكد على أهمية الإدارة القوية للمخاطر، ومخازن رأس المال الكافية، والمراقبة اليقظة لتعرضات العقارات التجارية، ونقاط الضعف الأخرى. كما أّكد على الدور الحاسم الذي تلعبه الجهات الرقابية في منع الإفراط في خوض المخاطر والحفاظ على الاستقرار المالي.
يُعَدُّ هذا المنشور بمثابة مراجعة شاملة لحالة القطاع المصرفي الأمريكي بعد اضطرابات مارس/آذار 2023، حيث يدرس نقاط الضعف الأساسية التي أدت إلى الأزمة، والاستجابات الفورية للتخفيف من المخاطر النظامية، والتحديات المستمرة والآثار السياسية لتعزيز قدرة القطاع المصرفي. صمود.
ملاحظات نقدية
تَظهر عدة ملاحظات مهمة في تقرير صندوق النقد الدولي حول الملاحة في القطاع المصرفي الأمريكي في أعقاب اضطرابات مارس/آذار 2023، بينما قدم التقرير تحليلاً شاملاً للتحديات المباشرة ونقاط الضعف الهيكلية داخل القطاع؛ فإنه تستدعي إجراء فحص أعمق للآثار الاقتصادية الأوسع، مثل الفائدة المرتفعة على الديون، والتصنيفات الائتمانية الضعيفة، والمستوى العام للمديونية في البلاد، وخاصة في القطاع المصرفي. فضلا عن ذلك، فإنّ دمج ممارسات التمويل الإسلامي قد يقدم وجهات نظر وحلول بديلة لبعض هذه التحديات.
وبناء عليه، يمكننا تقديم بعض الملاحظات على هذا التقرير من خلال ثلاث نقاط رئيسة، وهي: ارتفاع الفائدة على الديون وضعف التصنيف الائتماني، والمستوى العام للمديونية، ومن ثم الغشارة إلى بعض ممارسات التمويل الإسلامي كحل يمكن الاعتماد عليه.
ارتفاع الفائدة على الديون وضعف التصنيف الائتماني
تتناولت الورقة عواقب ارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها على الخسائر غير المتحققة في الأوراق المالية الاستثمارية للبنوك. ومع ذلك، قد يقلل هذا من التركيز على السياق الأوسع للاقتصاد الكلي المتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة على الديون وما ينتج عن ذلك من ضعف التصنيف الائتماني. إن أسعار الفائدة المرتفعة، رغم أنها أداة لمكافحة التضخم، تزيد أيضا من تكلفة الاقتراض.
ويمكن أن يؤدي هذا الوضع إلى تفاقم عبء خدمة الديون على كل من الكيانات العامة والخاصة، مما يؤدي إلى تدهور التصنيف الائتماني. ولا تؤثر هذه الديناميكيات على البنوك بشكل مباشر فحسب؛ بل تؤثر أيضًا على الصحة المالية لمقترضيها، مما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التخلف عن السداد مما قد يزيد من الضغط على القطاع المصرفي.
المستوى العام للمديونية
سلطت الورقة الضوء على نقاط ضعف محددة، مثل تعرضات CRE ومخاطر تشغيل الودائع. ومع ذلك فإن إجراء مناقشات أكثر تفصيلاً حول المستوى العام للمديونية، وخاصة التوسع في الائتمان من قِبَل القطاع المصرفي والذي لا يقابله نشاط اقتصادي حقيقي مماثل، من الممكن أن يوفر فهماً أكثر دقة للمخاطر النظامية التي ينطوي عليها الأمر. إن الدور الذي يلعبه القطاع المصرفي في خلق الأموال، عندما يتم فصله عن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية (الاقتصاد الحقيقي)، يمكن أن يؤدي إلى نشوء فقاعات الأصول، وزيادة تعرض النظام للأزمات المالية.
التمويل الإسلامي كحل
في معالجة بعض التحديات المذكورة، تقدم ممارسات التمويل الإسلامي مناهج بديلة يمكن أن تخفف من المخاطر النظامية المرتبطة بارتفاع المديونية والاستثمار المضارب. إنّ مبادئ التمويل الإسلامي، مثل تقاسم المخاطر، وحظر الفائدة (الربا)، والتمويل المدعوم بالأصول، تشجع المعاملات المالية على الارتباط بشكل مباشر بالأنشطة الاقتصادية الحقيقية.
على سبيل المثال، إنّ استخدام أدوات تقاسم المخاطر، مثل المضاربة (تقاسُم الأرباح)، وعقود المشاركة (مشروع مشترك)، يعمل على مواءمة مصالح البنوك مع مصالح عملائها، مما قد يقلل من المخاطرة المتهورة والاستثمارات المضاربة. فضلا عن ذلك، فإنّ طبيعة المنتجات المالية الإسلامية المدعومة بالأصول تضمن ارتباط التوسع الائتماني بشكل أوثق بالأنشطة الاقتصادية الملموسة، مما قد يؤدي إلى الحد من الاستدانة المفرطة وفقاعات المضاربة.
خاتمة
قدّم تحليل صندوق النقد الدولي للقطاع المصرفي الأمريكي منذ اضطرابات مارس/آذار 2023 رؤى قيمة حول نقاط الضعف والتحديات المباشرة التي يواجهها القطاع. ومع ذلك، فإن دمج منظور أوسع للاقتصاد الكلي، بما في ذلك اعتبارات الفائدة المرتفعة على الديون، والتصنيفات الائتمانية الضعيفة، والمستوى العام للمديونية، من شأنه أن يعزز التحليل.
فضلا عن ذلك، فإن استكشاف الممارسات المالية البديلة، مثل تلك الموجودة في التمويل الإسلامي، يمكن أن يوفر مسارات قابلة للتطبيق لمعالجة بعض المخاطر النظامية التي تم تحديدها. ومن خلال النظر في هذه الجوانب، يستطيع صناع السياسات والجهات التنظيمية وضع استراتيجيات أكثر شمولية لتعزيز الاستقرار المالي والقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية.
اطلع على التقريرالأصلي من هنا
اقرأ المزيد عن مراجعات الكتب والمالات التي أقدمها من هنا
